[ حكم التعزير لارتكاب الحرام و ترك الواجب ] [ الخامس : كلّ من ترك واجباً أو ارتكب محرّماً ، فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره به شرط أن يكون من الكبائر . والتعزير دون الحدّ ، وحدّه به نظر الحاكم ، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود . ] اثبات تعزير بر ارتكاب حرام و ترك واجب اين مسأله مشتمل بر سه فرع است : 1 - بر ترك واجب يا ارتكاب حرام تعزير ثابت است . 2 - شرط ثبوت تعزير ارتكاب گناه كبيره است . 3 - مقدار تعزير كمتر از حدّ و به تشخيص حاكم است ؛ و احتياط اين است كه در مواردى كه دليل ، اندازه‌ى تعزير را معيّن نكرده ، از اقلّ حدود تجاوز نشود . فرع اوّل : ثبوت تعزير آيا به مجرّد ترك واجب و يا ارتكاب حرام تعزير ثابت مىشود ، به گونه‌اى كه امام عليه السلام يا نائبش بتواند خاطى را تنبيه كند ؟ كاشف اللثام رحمه الله فرموده است : در درجه‌ى اوّل نوبت به تعزير نمىرسد ؛ بلكه ابتدا بايد مجرم را موعظه و نصيحت ، توبيخ و تحقير كرد ؛ يعنى از راه زبان و گفتار وارد شد . اگر مؤثّر بود ، مطلب تمام است و نياز به تنبيه نيست ؛ و گرنه نوبت به تعزير و تازيانه مىرسد . « 1 » ظاهر عبارت تحرير الوسيله و تعبير اكثر فقها ثبوت تعزير بر ترك واجب و ارتكاب حرام است ؛ نه اين كه رتبه‌ى تعزير بعد از موعظه و مانند آن باشد . توجّه به اين نكته لازم است ، كه مسأله امر به معروف و نهى از منكر را نبايد با اين مسأله خلط كرد . مراتبى كه در امر به معروف مطرح است ، به توده‌ى مردم مربوط است ؛ يعنى آنان موظّف به مراعات آن مراتب‌اند . اگر فردى تارك نماز است ، بايد با آن مراتب او

--> ( 1 ) . كشف اللثام ، ج 1 ، ص 415 .